- الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦
- إتصل بنا
بوسي عواد
شهد الميزان التجاري السعودي فائضاً ملحوظاً بقيمة 98.368 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويعتبر هذا الفائض هو الأعلى خلال العام الجاري، مما يعكس أداءً اقتصادياً قوياً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
يمثل هذا الفائض زيادة ملحوظة بنسبة 13.2% على أساس ربعي، مقارنة بالفائض المسجل في الربع الأول من نفس العام والبالغ 86.873 مليار ريال، ما يعني أن الاقتصاد السعودي قد شهد نمواً بقيمة 11.495 مليار ريال خلال هذه الفترة القصيرة.
بلغ حجم التجارة الدولية للسعودية ما يزيد عن 490.657 مليار ريال، مع مساهمة الصادرات السلعية بنسبة 60% من إجمالي حجم التجارة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 294.512 مليار ريال. من جهة أخرى، سجلت الواردات السلعية 196.144 مليار ريال.
وفيما يخص تفصيلات الصادرات، بلغت الصادرات البترولية 220.784 مليار ريال، ما يمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية 51.400 مليار ريال، لتشكل 17.5% من الإجمالي. كما سجلت عمليات إعادة التصدير قيمة بلغت 22.327 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 7.6% من إجمالي الصادرات.
من حيث التوزيع الجغرافي للصادرات، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية كأكبر وجهة للصادرات السعودية، حيث استحوذت على 50.1% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 147.622 مليار ريال. وجاءت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 15.6% من إجمالي الصادرات، بقيمة 46.010 مليار ريال، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3%، بقيمة 39.198 مليار ريال.
وعلى مستوى الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على 16.2% من إجمالي الصادرات بقيمة 47.588 مليار ريال. تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9% من إجمالي الصادرات بقيمة 26.408 مليار ريال، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنسبة 8.8% بقيمة 25.950 مليار ريال.
وبالنظر إلى منافذ الصادرات، عبرت الصادرات غير البترولية من 34 منفذاً جمركياً بحرياً، برياً، وجوياً. وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع هذه المنافذ، حيث سجل 11.202 مليار ريال، ما يعادل 15.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
هذا الأداء القوي للميزان التجاري السعودي يعزز من مكانة المملكة كلاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة، ويعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الكفاءة في العمليات التجارية.
التعليقات الأخيرة