- الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت: سماح ابراهيم
قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، فتح تحقيق رسمي مع الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارتها، على خلفية اتهامات وُجهت إليه بالتقصير في أداء مهامه النقابية، وذلك خلال جلسة تعقد مساء اليوم الإثنين، بحضور مستشار من مجلس الدولة واللجنة المختصة بالتحقيقات داخل النقابة.
ويأتي قرار التحقيق في ظل تصاعد الخلافات داخل أروقة نقابة الموسيقيين، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها حلمي عبد الباقي مؤخرًا، والتي كشف خلالها كواليس أزمة شطب الدكتور عاطف إمام، العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو مجلس إدارة النقابة، من جداولها.
وخلال مداخلة هاتفية سابقة، وصف عبد الباقي قرار الشطب بأنه «غير قانوني وكارثي»، مؤكدًا أن الأسباب التي تم الاستناد إليها، وعلى رأسها واقعة توزيع اللحوم، لا ترقى لأن تكون مبررًا لشطب اسم قيمة فنية ونقابية كبيرة، معتبرًا أن ما أُثير في هذا الشأن يفتقد للمنطق.
كما دافع عبد الباقي عن حسن نية الدكتور عاطف إمام، نافيًا وجود مخالفات مالية متعمدة في ملف علاجه، ومشيرًا إلى واقعة رفض موظف الحسابات استلام مبلغ تجاوزات مالية بناءً على تعليمات شفهية، وهو ما – بحسب قوله – يثبت سعي إمام لتسوية الأمر بشكل قانوني.
ولم تتوقف تصريحات عبد الباقي عند هذا الحد، إذ كشف عن وجود مستندات رسمية – على حد تعبيره – تشير إلى تجاوزات مالية أكبر في بند العلاج، متسائلًا عن أسباب «الكيل بمكيالين» في المحاسبة داخل النقابة، ومطالبًا بضرورة الشفافية وتطبيق القواعد على الجميع دون استثناء.
وفي سياق متصل، انتقد عبد الباقي تصريحات المتحدث الرسمي باسم النقابة، معتبرًا أنها تضمنت مغالطات وتناقضات، مؤكدًا أن قرارات الشطب لا تصدر إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية وبعد تحقيقات رسمية، وهو ما لم يحدث في واقعة الدكتور عاطف إمام.
وتفتح هذه التطورات بابًا واسعًا للتساؤلات حول آليات إدارة الأزمات داخل نقابة المهن الموسيقية، في وقت تترقب فيه الأوساط
التعليقات الأخيرة