- الاثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر علي
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد الإطار التنظيمي المتكامل للتكنولوجيا المالية، في خطوة جديدة تدعم توجه الهيئة نحو تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين، من خلال إتاحة بيئة تنظيمية واضحة وفعالة تدعم الابتكار وتضمن الحوكمة.
وقالت الهيئة إن هذا الإطار يمثل نقطة انطلاق مهمة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبين في تقديم خدمات مالية رقمية وغير تقليدية، بما يتوافق مع القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
3 منصات إلكترونية تتقدم بطلبات لتأسيس صناديق استثمار
في استجابة مباشرة للإطار التنظيمي الجديد، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية، بطلبات رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منها: شركة لصندوق استثمار عقاري، وأخرى لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق.
شملت الجهات المتقدمة كلًا من منصة Nawy، ومنصة SAFE التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، وشركة صقر المالكة لمنصة “فريدة”.
دراسة النماذج وتقديم دراسات الجدوى
بدأت هذه المنصات بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو التحول للعمل تحت مظلة تنظيم صناديق الاستثمار، حيث تقدمت بدراسات جدوى للهيئة تمهيدًا للحصول على التراخيص الرسمية. ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لتقنين أوضاع جميع الكيانات العاملة في هذا المجال وتوفير بيئة تنظيمية تعزز الشفافية وتحد من المخاطر.
اجتماعات تنسيقية مع الشركات
في هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من شركات التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تمارس نشاط بيع الحصص العقارية عبر الإنترنت، بهدف التعرف على نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات الرقابية والتشريعية اللازمة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت الهيئة أن نموذج صناديق الاستثمار العقاري يعد الأنسب تشريعيًا والأكثر واقعية لتلبية احتياجات السوق العقاري من جهة، وتمكين الأفراد من الاستثمار في العقارات من جهة أخرى، في إطار من الحوكمة والشفافية.
قائمة سلبية ورقابة استباقية لضبط السوق
وكانت الهيئة قد أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة تهدف إلى مواجهة المخالفات والأنشطة غير المرخصة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليقات الأخيرة