- الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_نادر على
أعلن البنك المركزي المصري عن قرب الإعلان الرسمي عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لشهر نوفمبر 2024، في وقت يشهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة مستمرة للشهر العاشر على التوالي. ويُتوقع أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نموه خلال الفترة القادمة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي المصري.
وفي آخر تحديث له، أعلن البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.7 مليار دولار، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 35.250 مليار دولار في بداية العام، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي عنصرًا أساسيًا في اقتصاد أي دولة، حيث يتكون من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتحدد إدارة البنك المركزي نسبة توزيع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على استقرار أسواقها وأسعار صرفها في الأسواق الدولية.
الهدف الرئيس للاحتياطي النقدي الأجنبي هو ضمان توفير السلع الأساسية، وتغطية أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلاً عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في حالات الطوارئ.
وفي سياق آخر، كشف البنك المركزي عن نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك المصرية، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة ملحوظة عن 6.247 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. كما بلغ حجم الودائع تحت الطلب 1.614 تريليون جنيه، مع تزايد حصص القطاعات المختلفة مثل قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع العائلي.
كل هذه المؤشرات تشير إلى استمرار استقرار القطاع المصرفي المصري، وتزايد القدرة على مواجهة تحديات الاقتصاد المحلي والدولي.
التعليقات الأخيرة