- الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦
- إتصل بنا
متابعة – ماريانا مختار قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري، يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن والإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014، لافتة إلى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة.
تختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها.
رصد أي انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها
رصد الانتهاكات ضد الأطفال والأيتام و ذوى الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات.
توفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
- توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التى تعكس واقع حقوق الإنسان فى خدمات الوزارة والجهات التابعة لها.
دراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها.
إقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان .
اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
استقبال الشكاوى بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة بنظام «الشباك الواحد» .
- لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيا لحلها. وأوضحت «القباج»، أن إنشاء هذه الوحدة يأتى كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كل أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع.
التعليقات الأخيرة